تتزايد المخاوف يومًا بعد يوم بشأن مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، في ظل تمسك وزارة الشباب والرياضة بعدم الكشف عن تفاصيل التعديلات المقترحة، وسط تجاهل لمطالب الأندية والهيئات الرياضية، وعلى رأسها النادي الأهلي، بالحصول على نسخة من المشروع أو إجراء حوار مجتمعي بشأنه.
وشهدت الفترة الأخيرة تبادل مخاطبات بين اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الشباب والرياضة، حيث طلبت اللجنة في وقت سابق نسخة باللغة الإنجليزية من التعديلات، أسوة بما تم في قانون 2017، لمراجعتها وضمان توافقها مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ورغم وصول الخطاب الرسمي من اللجنة الأولمبية الدولية إلى الوزارة في 10 أبريل الماضي، امتنعت الوزارة عن الإعلان عنه في البداية، إلا أن تسريب الخطاب دفعها لاحقًا إلى الرد، حيث شكرت اللجنة على متابعتها واهتمامها، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت سترسل النسخة الإنجليزية من التعديلات، ولم تحدد موعدًا لذلك.
وأمام هذا الرد المبهم من جانب وزارة الشباب والرياضة، عادت اللجنة الأولمبية الدولية وأرسلت خطابًا جديدًا قبل أيام، تطالب فيه بالحصول على نسخة من مشروع التعديلات بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة، ويعد هذا التحرك بمثابة تحذير جديد للوزارة، إذ قد يؤدي استمرار التعتيم إلى تداعيات سلبية تهدد استقرار المنظومة الرياضية في مصر خلال المرحلة المقبلة.