في خطوة فجّرت موجة من الجدل والغضب، أصدر الاتحاد المصري للمبارزة برئاسة عبد المنعم الحسيني قرارًا داخليًا يقضي بمنع المبارزات المصريات فوق سن الـ23 عامًا من المشاركة في البطولات الدولية، في وقت تستعد فيه الرياضة المصرية لاستضافة بطولات كبرى وتبحث عن تمثيل مشرّف.
القرار الذي لم يُعلن رسميًا في بيان واضح من الاتحاد، تسرّب عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت فيه عدد من اللاعبات والنشطاء أن الاتحاد فرض هذا القيد بشكل مفاجئ دون الرجوع إلى اللاعبات أو تقديم تفسير مقنع.
القرار أثار تساؤلات حول الخلفيات القانونية والرياضية له، خاصة وأنه لم يُفرض على اللاعبين الذكور.
في منشور متداول على فيسبوك، كتبت إحدى المبارزات المصريات: “سنوات من التدريب والتمثيل الدولي والبطولات ضاعت بسبب قرار اعتبرنا عبئًا بعد سن 23، وكأننا في رياضة للأطفال لا النخبة!”.
ونشرت صفحة Women of Egypt مقطعًا يظهر فيه رئيس الاتحاد وهو يتحدث عن تحديد أعمار المشاركات، ما اعتُبر تأكيدًا للقرار وتفاعل المئات مع الفيديو بالتعليقات الغاضبة، بعضها وصف القرار بأنه “تمييز صريح ضد الرياضيات”، بينما اعتبر آخرون أنه “قتل لمسيرة بطلات قادرات على تحقيق إنجازات لمصر”.
حتى لحظة نشر هذا التحقيق، لم يصدر عن الاتحاد المصري للمبارزة بيان رسمي يوضح أُسس القرار، ولا خلفياته القانونية أو الفنية، كما لم تردّ وزارة الشباب والرياضة على المطالبات المتكررة بتفسير ما يحدث داخل أروقة الاتحاد.
تشير تقارير إلى أن تعديلات قانون الرياضة الأخيرة منحت الاتحادات سلطات أكبر في إدارة شؤونها الداخلية إلا أن خبراء قانونيين يشككون في مشروعية فرض قرار مثل هذا، خاصة إذا خالف الميثاق الأولمبي الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
تمييز إداري يستهدف مبارزات السيف في مصر
اللافت أن القرار يستهدف النساء فقط، ولا ينطبق على اللاعبين الذكور، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد بمبادئ العدالة والمساواة ويقول أحد المتابعين للشأن الرياضي: “هذا ليس قرارًا فنيًا، بل تمييز مزدوج، ضد النساء وضد اللاعبات الكبيرات سنًا في العالم كله تتصدر لاعبات فوق الـ30 بطولات عالمية”.
مع كون عبد المنعم الحسيني يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، يخشى البعض أن يؤدي هذا القرار إلى تداعيات على سمعة مصر التنظيمية والدولية، خاصة إن تم رفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي أو اللجنة الأولمبية.
قرار منع المبارزات المصريات فوق سن الـ23 من المشاركة الدولية لا يمثل مجرد تعديل إداري، بل يعكس فجوة أعمق في تعامل المؤسسات الرياضية مع الرياضة النسائية مع غياب الشفافية، واستمرار التمييز، تُدفع الرياضيات المصريات مجددًا إلى خارج الحلبة، ليس بالهزيمة، بل بالإقصاء.هل ستبادر الدولة بمراجعة القرار؟ أم تُترك الرياضيات خارج الحلبة؟